كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بدلاً من التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 4.3%، يعد مؤشراً على تحسن الأداء الاقتصادي وقدرته على تجاوز التحديات الإقليمية والدولية.
مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات
أوضح النائب أحمد جابر أن هذه التوقعات المرتفعة تعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الاضطرابات والضغوط الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وأشار إلى أن تحسن معدلات النمو يؤكد فاعلية السياسات المستهدفة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن مواجهة الأزمات الخارجية تتطلب تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاج وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على امتصاص الصدمات.
ركائز النمو المستقبلي
شدد جابر على أهمية تعظيم الاستفادة من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال. وأشار إلى أن التوسع في التصنيع وتعزيز الصادرات يمثلان أدوات أساسية لدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل جديدة.
ضرورة استكمال الإصلاحات
أكد عضو مجلس النواب أن الحفاظ على هذه المعدلات يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال لإزالة المعوقات أمام الاستثمار، مع ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص. كما لفت إلى أهمية تبني سياسات اقتصادية متوازنة تركز على الإنتاج والاستثمار مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
تحويل النمو إلى استدامة
اختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذا التحسن إلى نمو مستدام يلمس أثره المواطن عبر تحسين مستوى المعيشة، مشدداً على ضرورة استثمار هذه المؤشرات الإيجابية لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
