اليابان توافق على خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية

كتبت: سلمي السقا

وافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون يقضي بخفض ضريبة الاستهلاك المفروضة على الأغذية والمشروبات بشكل مؤقت، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ فرض الضريبة في عام 1989.

تفاصيل خفض الضريبة والدعم النقدي

ينص مشروع القانون على تقليص ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين، تبدأ من شهر أبريل المقبل. ويتضمن المشروع أيضًا تطبيق نظام لتقديم إعانات نقدية سنوية تستهدف أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لدعمهم في مواجهة ضغوط ارتفاع الأسعار.

الجدول الزمني والتحديات المالية

تسعى الحكومة اليابانية لإقرار هذا التشريع خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الجارية، والمقرر استمرارها حتى 12 ديسمبر المقبل. وأشارت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقديم دعم سريع للمواطنين المتأثرين بالغلاء.

مخاوف بشأن العجز المالي

تشير التقديرات إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى خسارة الإيرادات الضريبية نحو 10 تريليونات ين، أي ما يعادل 63 مليار دولار على مدار عامين. ورغم تأكيد الحكومة على توفير التمويل اللازم دون اللجوء لإصدار سندات لتمويل العجز، إلا أن آليات تدبير المبلغ لا تزال غير واضحة، مما أثار قلق المعارضة بشأن الوضع المالي للبلاد ومعايير تحديد المستفيدين من الإعانات.