المالية: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات الإقليمية

كتب: صهيب شمس

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات المختلفة، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة الإقليمية.

مؤشرات النمو والسياسات المالية

أوضحت الوزارة أن السياسات الاستباقية المتسقة ساهمت في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية، حيث بلغ معدل النمو 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، مدعومًا بزيادة في قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما سجل الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال نفس العام المالي. وشهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

تمكين القطاع الخاص وإدارة الدين

تواصل وزارة المالية تنفيذ سياسات مالية متوازنة تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، والعمل مع شركاء الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل على تمكين القطاع الخاص الذي نجح في زيادة استثماراته بنحو 65%. وفيما يتعلق بتحديات خدمة الدين، أوضحت أن ارتفاع معدلات خدمة الدين يظل التحدي الأكبر نتيجة زيادة أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة مع تراجع هذه المعدلات.

وتستهدف استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، حيث يساهم استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.