أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميماً موجهاً إلى شركات التأمين يهدف إلى تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية المتعلقة بوثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إفصاح دقيق عن المنتجات التأمينية
ألزم التعميم الجديد شركات التأمين بضرورة الإفصاح للعملاء، قبل إتمام عملية التعاقد، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية بشكل واضح وغير مضلل. وفي حال ارتبطت الوثيقة بالاستثمار في الذهب أو أي أصل استثماري آخر، يجب توضيح آلية إدارة هذا الاستثمار، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار المسؤول.
كما منع التعميم شركات التأمين من الإيحاء بامتلاكها للأصل محل الاستثمار أو إدارته مباشرة إذا لم يكن ذلك حقيقياً، مع وجوب توضيح حقوق العميل في تسلم الأصل عيناً أو استرداده، وأسس تحديد قيمة التصفية وفقاً لأحكام الوثيقة.
حظر الممارسات التسويقية المضللة
شددت الهيئة على حظر أي ممارسات تسويقية تسبب خلطاً لدى العملاء بين المنتجات التأمينية وبين الأوعية الادخارية أو الخدمات المصرفية مثل الودائع والحسابات. ومنعت الضوابط الجديدة تضمين أي بيانات غير دقيقة في المواد التسويقية قد تعطي تصوراً خاطئاً عن طبيعة المنتج أو شروطه المعتمدة.
إلزامية إقرار العميل قبل التعاقد
لتعزيز حماية العملاء، فرض التعميم على شركات التأمين توثيق إقرار من العميل قبل التعاقد، يؤكد فيه اطلاعه على الشروط والأحكام، وإدراكه بأن المنتج هو منتج تأميني وليس وديعة أو منتجاً مصرفياً. كما يجب أن يتضمن الإقرار تأكيد العميل على حصوله على كافة المعلومات اللازمة لفهم مزايا ومخاطر المنتج.
وأكد التعميم أن توقيع العميل على هذا الإقرار لا يعفي شركات التأمين من مسؤولياتها القانونية والتنظيمية تجاه حماية حقوق المتعاملين.
مهلة زمنية للالتزام بالضوابط
أمهلت الهيئة شركات التأمين مدة شهر واحد لمراجعة كافة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة. كما تلتزم الشركات بموافاة الهيئة خلال هذه المدة بالإجراءات التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى تقديم نموذج إقرار العميل الذي سيتم اعتماده في عمليات التعاقد.
