كتب: أحمد عبد السلام
تتحرك الحكومة المصرية نحو توسيع تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية كمسار استراتيجي لربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل والقطاع الخاص، حيث تستهدف الوصول إلى 1000 مدرسة بحلول عام 2030.
توسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة سبل تحقيق نقلة نوعية في التعليم الفني من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء ما بين 200 إلى 250 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة سنويًا، لرفع العدد من 225 مدرسة حاليًا إلى 1000 مدرسة خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030. وتعتمد هذه الخطة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لمنحه دورًا أكبر في الإشراف على المناهج والبرامج التطبيقية وتوفير التدريب العملي للطلاب داخل منشآت القطاع الخاص.
حوافز للقطاع الخاص لدعم التعليم الفني
وجه رئيس الوزراء بدراسة إعداد حزمة من الحوافز المستدامة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على التوسع في إنشاء هذه المدارس، ومن المتوقع أن تشمل هذه المقترحات حوافز ضريبية وغيرها من الوسائل التي تضمن استدامة هذه الشراكات، بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير فرص عمل مباشرة للطلاب عقب التخرج.
خفض معدلات الدين العام
وفي ملف اقتصادي آخر، كشفت الحكومة عن مسار نزولي في إجمالي دين أجهزة الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت من نحو 95.7% خلال العام المالي 2022/2023 إلى قرابة 82% بنهاية العام المالي 2025/2026.
وتستهدف الحكومة مواصلة هذا التوجه لخفض نسبة الدين إلى نحو 78% خلال العام المالي 2026/2027. وسيكون ملف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي وإدارة الموارد النقدية من القضايا الرئيسية المطروحة خلال جلسات منتدى مصر 2026، الذي يستعرض رؤية الحكومة للمسار الاقتصادي حتى عام 2030.
