كتب: كريم همام
أكد المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، أن تطوير منظومة العدالة وبناء القدرات القضائية يعد مسؤولية عربية مشتركة. وشدد على ضرورة الاستثمار في الكوادر القضائية والعلمية لضمان بناء مؤسسات عدلية قادرة على مواكبة متطلبات العصر ومواجهة تحديات المستقبل.
اجتماع المعاهد القضائية العربية بالقاهرة
جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، والذي يُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ويشهد الاجتماع مشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء في مؤسسات التدريب والتكوين القضائي العربية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتسخير التحولات الرقمية والعلمية لخدمة القضاة والباحثين والعاملين في القطاع القانوني.
مشاريع لتوحيد البحوث وتطوير التحكيم
يتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة ملفات حيوية، من أبرزها إنشاء قاعدة بيانات للمحكمين العلميين لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وهو ما يهدف إلى تعزيز آليات التحكيم العلمي ورفع جودة الدراسات والبحوث المنشورة. كما يناقش المشاركون مشروع دليل موحد لتوثيق البحوث القانونية والقضائية لتطوير منهجيات البحث وتوحيد الممارسات العلمية.
دليل استرشادي ودرع التميز للتدريب
يسعى الاجتماع أيضاً لمناقشة مسودة دليل استرشادي لإجراءات التدريب في المعاهد والمراكز القانونية والقضائية العربية، ليكون مرجعاً للمؤسسات في تطوير برامجها التدريبية. وفي سياق متصل، أشار السبعاوي إلى مبادرة «درع التميز للتدريب القضائي لعام 2026» التي أطلقها المركز لتحفيز التعاون والتنافس بين المعاهد والمدارس القضائية العربية، مشيداً بتنافس الأردن والعراق على المرتبتين الأولى والثانية في مسابقة هذا العام.
بناء القدرات القضائية ونشر الثقافة القانونية
يبحث الاجتماع جهود أكاديمية التدريب العدلي التابعة للمركز في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تلبي احتياجات المؤسسات القضائية العربية. كما يركز المشاركون على دور المعاهد القضائية في نشر الثقافة القانونية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، مع التطلع للخروج بتوصيات عملية تعزز التكامل بين المؤسسات القضائية والتدريبية في الوطن العربي.
