كتب: إسلام السقا
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، استمرار قرار إيقاف التعامل على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف. يأتي هذا القرار في ظل مطالبة البورصة للشركة بتقديم خطة مستقبلية تفصيلية وقابلة للتنفيذ، تتماشى مع المتطلبات التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2026.
متطلبات البورصة لعودة التداول
أكدت لجنة القيد أن الخطة المطلوبة من الشركة يجب أن تشمل محاور جوهرية تتعلق باستمرارية النشاط ووضع الأصول. ويشمل ذلك تحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة، ومصادر التمويل المقترحة، مع ضرورة إرفاق جدول زمني دقيق لمراحل التنفيذ المختلفة. كما شددت اللجنة على وجوب تقديم مركز مالي محدث للشركة يكون معتمداً بتقرير من مراقب الحسابات.
وتضمنت التوجيهات ضرورة توضيح أثر الإجراءات التي تمت على أصول ومعدات الشركة، وبيان مدى قدرتها على الحفاظ على طاقتها التشغيلية والإنتاجية في المرحلة المقبلة، إلى جانب خطة واضحة لمعالجة التداعيات الناتجة عن الإجراءات السابقة.
تطورات قانونية في مواجهة مجلس الإدارة الأسبق
تتزامن هذه التطورات مع إفصاح الشركة للبورصة بشأن صدور حكم غيابي في الدعوى رقم 120 لسنة 2025 جنح اقتصادية برج العرب، والتي أقيمت ضد أعضاء مجلس الإدارة الأسبق. وقد صدر الحكم في 26 سبتمبر 2026، وتضمن عقوبات بالحبس والغرامة وكفالات لإيقاف التنفيذ.
وبحسب الإفصاح، قضت المحكمة بحبس المتهمين في الاتهامات الأول والثاني والرابع لمدة سنتين مع تغريم كل منهم مليوني جنيه، وتحديد كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ. أما الاتهام الثالث، فقد تضمن حبس كل منهم لمدة سنة مع كفالة 50 ألف جنيه. كما شمل الحكم تغريم المتهمين في الاتهام الخامس مليون جنيه، وفي الاتهام السادس 100 ألف جنيه.
بالإضافة إلى العقوبات المالية والحبس، قضت المحكمة بحظر مزاولة كل من المتهمين للنشاط الذي وقعت الجرائم بمناسبته لمدة 3 سنوات، وذلك استناداً إلى المادة 69 من القانون، وهو ما يضع الشركة أمام تحديات إدارية وقانونية كبيرة لاستعادة نشاطها الطبيعي في سوق المال.
