عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة ملامح إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030. حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.
ركائز الإصلاح الاقتصادي وتنمية الاستثمار
أكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعد ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحوراً جوهرياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. وأشار إلى استمرار الدولة في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تعتمد على بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز والتيسيرات، مع تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة للنمو، بما يضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
نهج تشاركي لإعداد الإستراتيجية
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعداد هذه الإستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لوضع إطار لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. وبين أن الإستراتيجية اعتمدت نهجاً تشاركياً شمل مشاورات مكثفة مع مؤسسات الدولة، وحواراً مباشراً مع ممثلي القطاع الخاص من خلال ورش عمل شاركت فيها اتحادات الصناعة والنقابات وجمعيات رجال الأعمال، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
محاور ومستهدفات الإستراتيجية الجديدة
تتضمن الإستراتيجية تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر وتحليلاً لاتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية للترويج إليها. وتهدف الخطة إلى وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، من خلال الاستهداف الفعال للفرص وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة للخدمات المقدمة للمستثمرين لتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد.
