استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030. جاء ذلك خلال اجتماع ضم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة.
ركائز الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعد ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحوراً جوهرياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. وأشار إلى توجه الدولة لترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تعتمد على بنية أساسية متطورة وحزم من الحوافز والتيسيرات، مع تمكين القطاع الخاص ليكون قاطرة للنمو، بما يضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
نهج تشاركي لإعداد الاستراتيجية
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لوضع إطار لتعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص. وأشار إلى أن الاستراتيجية اعتمدت نهجاً تشاركياً من خلال مشاورات مكثفة مع مؤسسات الدولة وحوار مباشر مع ممثلي القطاع الخاص، شمل اتحادات الصناعة والنقابات وجمعيات رجال الأعمال، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
محاور الاستراتيجية ومستهدفاتها
شملت الاستراتيجية تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر وتحليلاً لاتجاهات الاستثمار العالمية، مع تحديد القطاعات الواعدة والأولى بالترويج لجذب رؤوس الأموال. ووضعت الاستراتيجية مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، مع التركيز على الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات، بالإضافة إلى الميكنة الشاملة للخدمات المقدمة للمستثمرين لتيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد.
