استراتيجية إدارة واستثمار أموال التأمين الصحي الشامل

كتب: صهيب شمس

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن إدارة واستثمار أموال المنظومة تتم وفق سياسة استثمارية مؤسسية معتمدة. وتستند هذه السياسة إلى قواعد واضحة للحوكمة وإدارة المخاطر، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين أمان الاستثمارات وتحقيق عوائد ملائمة مع الحفاظ على مستويات السيولة اللازمة لتعزيز استدامة النظام.

أداء الاستثمارات وتحقيق العوائد

استعرض مجلس إدارة الهيئة تقرير أداء الاستثمارات عن العام المنتهي في 30 يونيو 2026، والذي أظهر تحقيق عوائد مجزية من خلال تنويع قنوات الاستثمار وتخفيض المخاطر. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز المركز المالي للمنظومة وضمان قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، مع تعظيم الاستفادة من الفوائض المالية المتاحة لدعم استقرار المنظومة على المدى الطويل.

تنويع القنوات الاستثمارية والبورصة المصرية

شملت خطة تنويع القنوات الاستثمارية توجيه جزء من أموال الهيئة نحو البورصة المصرية، حيث حققت عائداً بنسبة 73.7% خلال السنة المالية الماضية. وتعمل الهيئة على إدارة مواردها بكفاءة بما يضمن استمرار قدرتها على التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية.

خصائص المحفظة الاستثمارية وأهدافها

تتسم المحفظة الاستثمارية للهيئة بدرجة مرتفعة من الأمان والتحفظ، إذ تمثل الاستثمارات في الأدوات منخفضة المخاطر نحو 97% من إجمالي المحفظة، وتشمل بشكل رئيسي سندات وأذون الخزانة والأوعية المصرفية ذات العائد الثابت. ومن المقرر أن تشهد المحفظة زيادة تدريجية في الوزن النسبي للأسهم وأدوات الدخل الثابت الصادرة عن الشركات.

ترتكز السياسة الاستثمارية على أربعة أهداف رئيسية هي: استثمار الأموال بشكل آمن، تحقيق عائد ملائم، تعزيز الاستدامة المالية، والحفاظ على مستوى كافٍ من السيولة. وتخضع الفوائض والمحفظة الاستثمارية للمراجعة الدورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع الالتزام بدليل السياسة الاستثمارية المعتمد والضوابط القانونية والتنظيمية لضمان توفير خدمات صحية مستدامة للمستفيدين.