اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وذلك تلبية لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب.
تنظيم تداول القمح واستقرار الإمدادات
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم المعروض من مستلزمات الإنتاج وضمان انتظام الإمدادات واستقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو. وتأتي عملية الإتاحة عبر البورصة السلعية في إطار تنظيم عمليات التداول وتعزيز كفاءتها وشفافيتها، بما يضمن وصول الكميات إلى الجهات المستفيدة وفق الضوابط المنظمة، وتلبية احتياجات الصناعات الغذائية مثل المكرونة والمخبوزات والحلويات.
الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة
أكدت الوزارة استمرار العمل بالأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو وفقاً للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، مشددة على أن هذه الضوابط لا تزال سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية. كما ستستمر الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بهذه المعايير والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
اجتماعات دورية لمتابعة السوق
تواصل وزارة التموين عقد اجتماعات دورية مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، بواقع اجتماع شهري واحد على الأقل، لمتابعة مستجدات السوق وموقف توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج. وتهدف هذه الاجتماعات إلى التعامل بشكل استباقي مع أي متغيرات تطرأ على منظومة الإنتاج والتداول، ومراجعة عناصر تكلفة إنتاج الخبز بالتنسيق مع الجهات المعنية.
