كتب: إسلام السقا
فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد فترة وجيزة من منح جائزة نوبل للسلام للقاضية السابقة في المحكمة، نافي بيلاي.
تصعيد أمريكي ضد المحكمة الجنائية
أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان رسمي أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين. وأعلن روبيو عن فرض عقوبات تهدف إلى حظر التعاملات مع المحكمة وقطع مواردها لتعطيل قدرتها على العمل، واصفاً إياها بالمحكمة المارقة.
رد المحكمة الجنائية الدولية
أدانت المحكمة الجنائية الدولية هذه العقوبات عبر بيان رسمي، مؤكدة أنها محاولة لعرقلة مسار العدالة ومنعها من أداء مهامها. واعتبرت المحكمة أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً على سيادة القانون وعلى الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، مشددة على مبدأ أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ومعلنة استمرار أنشطتها بإصرار وصمود.
جذور التوتر بين واشنطن ولاهاي
تعيش العلاقات بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية حالة من التوتر المستمر، حيث انتقدت واشنطن بشدة قرارات المحكمة المتعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت. كما شهدت ولاية ترامب الأولى خلافات حادة عندما فتحت المحكمة تحقيقاً في مزاعم ارتكاب جرائم حرب من قبل القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان قبل إغلاقه لاحقاً.
الوضع القانوني للمحكمة والولايات المتحدة
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وتطعن في اختصاصها القضائي فيما يتعلق بأفعال إسرائيل. تأسست المحكمة في لاهاي عام 2002 للتعامل مع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وتضم في عضويتها 125 دولة، بما في ذلك جميع دول حلف شمال الأطلسي باستثناء الولايات المتحدة وتركيا.
رسائل سياسية وتحذيرات
شدد ماركو روبيو على أن الولايات المتحدة وشعبها لا يخضعون لاختصاص المحكمة، موجهاً رسالة بضرورة وضع حد لتهديدات المحكمة. وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية تمنح المحكمة والدول الأعضاء فيها فرصة للتفاوض وإيجاد حلول تعالج المخاوف الأمريكية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه العقوبات.
