كتبت: فاطمة يونس
اعتمدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت نمواً قوياً في مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ نحو 175.5 مليار جنيه بعد الضرائب، مقارنة بنحو 133.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024.
نمو الأصول والمركز المالي
شهد إجمالي المركز المالي للبنك ارتفاعاً ليصل إلى 9.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بنسبة نمو بلغت 13%. واستمر هذا الارتفاع ليصل إلى نحو 10.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026. كما سجلت حقوق الملكية نحو 690 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 156 مليار جنيه عن العام السابق.
ارتفاع ودائع العملاء وقاعدة المستخدمين
عكست ودائع العملاء ثقة متزايدة، حيث ارتفع إجماليها إلى 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة 734 مليار جنيه عن ديسمبر 2024، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 15%. وواصلت الودائع صعودها لتصل إلى 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026. كما ارتفع عدد عملاء البنك ليصل إلى 21.7 مليون عميل في ديسمبر 2025.
توسع محفظة القروض والتمويلات
سجلت محفظة قروض العملاء والبنوك نمواً بنسبة 22% لتصل إلى 4.8 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، وواصلت النمو لتسجل 5.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026. وفي قطاع الشركات الكبرى، تجاوزت محفظة القروض حاجز 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2026، بعد أن بلغت 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025. كما وصلت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.
الخدمات الرقمية والانتشار الجغرافي
شهدت الخدمات الرقمية طفرة كبيرة، حيث سجلت معاملات منصة إنستاباي (InstaPay) نحو 717 مليون حركة خلال عام 2025، بقيمة بلغت 2.87 تريليون جنيه. وتوسع البنك في بنيته التكنولوجية ليصل عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 7572 ماكينة، وماكينات نقاط البيع إلى 758 ألف ماكينة. ويمتلك البنك شبكة تضم أكثر من 700 فرع ووحدة مصرفية داخل مصر وخارجها، تشمل فروعاً في نيويورك، شنغهاي، الرياض، دبي، جوهانسبرج، وأديس أبابا.
المسؤولية المجتمعية وإدارة الديون
خصص البنك نحو 2 مليار جنيه لمبادرات المسؤولية المجتمعية في قطاعات الصحة والتعليم وتطوير المناطق العشوائية. وفيما يخص إدارة الديون، أجرى البنك تسويات لنحو 8089 عميلاً من أصحاب الديون غير المنتظمة بإجمالي مديونيات بلغت 35.1 مليار جنيه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 0.8% في ديسمبر 2025.
