كتب: إسلام السقا
تواجه إسرائيل اتساعاً في دائرة العزلة الدولية، حيث فرضت 55 دولة عقوبات عليها، مما يضعها في وضع مشابه للوضع الذي تواجهه إيران عالمياً. وتتنوع هذه الإجراءات بين قيود تجارية وضوابط على تصدير الأسلحة وخطوات دبلوماسية حازمة.
إجراءات لوكسمبورج والضغط المالي
شهدت لوكسمبورج تحركات اقتصادية لتقليص قدرة إسرائيل على الوصول إلى قنوات التمويل الأوروبية، حيث أوقف البنك المركزي في لوكسمبورج الموافقة على نشرات الاكتتاب الخاصة بإصدار السندات الإسرائيلية. وكان قد تم الإعلان قبل شهرين عن عدم رغبة الدولة في تحمل مسؤولية الموافقة على إصدارات السندات الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي عبر مؤسسة التنمية لإسرائيل التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.
وفي سياق متصل، يدرس وزير الخارجية كزافييه بيتل فرض عقوبات تجارية على إسرائيل بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء قد يتطلب تعديل قانون الاستيراد والتصدير لعام 2018، رغم توقعات بأن يكون طابعه رمزياً في الغالب.
القيود التجارية وضوابط تصدير الأسلحة
تشمل الإجراءات الدولية الحالية تحالفات من دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، والتي تعهدت باتخاذ تدابير تستهدف سلع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. كما فرضت دول غربية تشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا قيوداً أو تعليقاً على تراخيص تصدير أسلحة محددة أو علاقات صناعة الدفاع المرتبطة بالعمليات في غزة.
تحركات دبلوماسية ومواقف أممية
على الصعيد الدبلوماسي، قامت 11 دولة على الأقل، من بينها جنوب إفريقيا وكولومبيا والأردن وتركيا وتشيلي، باستدعاء سفرائها أو قطع العلاقات الدبلوماسية نتيجة الحرب في غزة. وفي الوقت ذاته، تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات لتعليق بعض الأحكام التجارية بموجب اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين عنيفين ووزراء متطرفين.
يأتي هذا التطور تزامناً مع فوز نافي بيلاي، رئيسة لجنة الأمم المتحدة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، وهي التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وهو القرار الذي قوبل بانتقاد شديد من الخارجية الإسرائيلية.
