كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، بهدف استعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، وتسليط الضوء على ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
مشاركة دولية واسعة
شهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى من منظمات دولية شملت منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية، والوكالة السويسرية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.
مرونة الاقتصاد المصري
أكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، حيث بلغت معدلات النمو 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.
أهداف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
أوضح الوزير أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يعتمد على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ويهدف البرنامج إلى العمل كمسرّع للنمو عبر تحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المختلفة.
تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص
كشف الوزير عن وجود تنسيق لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مع استهداف دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو. كما شدد على الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو، بالتوازي مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وتنويع مصادرها.
