كتب: أحمد عبد السلام
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، لمناقشة التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، بالإضافة إلى استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
مرونة الاقتصاد المصري ومعدلات النمو
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتباطؤ النمو العالمي، حيث بلغت معدلات النمو 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.
أهداف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
أشار الوزير إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تم إعداده بناءً على الاستراتيجيات القطاعية واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ويهدف البرنامج إلى العمل كمسرّع للنمو من خلال تحويل مسار الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى التركيز على الإنتاج والتصدير والاستثمار.
تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص
كشف الوزير عن وجود تنسيق لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين. كما أكد على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز تنافسيتها.
الإصلاحات الهيكلية وتوسيع التمويل
شدد رستم على الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو. كما تضمن التوجه التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة لدعم المشروعات القومية والخاصة، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية إلكترونياً.
