نفت وزارة البترول بشكل رسمي ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار المنتشرة غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية، مشددة على استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تعديل.
نفي رسمي بشأن أسعار الوقود وإمدادات البوتاجاز
أوضحت الوزارة أن اللجنة المسؤولة عن متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعاتها حتى الآن، مما يعني عدم صدور أي توصيات أو قرارات بخصوص تحريك الأسعار. كما نفت الوزارة وجود أي نقص في إمدادات أسطوانات البوتاجاز في المحافظات، مؤكدة أن منظومة الإمدادات تعمل بانتظام وبصورة طبيعية.
توقعات بتحريك الأسعار وتأثير السوق العالمي
من جانبه، أشار المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الحديث عن احتمالية زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ فترة، مرجحاً أن تنعكس تطورات أسواق الطاقة العالمية على الأسعار المحلية، خاصة بعد ارتفاع السعر العالمي للبترول بنحو 50% مقارنة بالفترات السابقة.
وتوقع نصر أن تعقد لجنة التسعير اجتماعها خلال شهر أكتوبر، مرجحاً في حال إقرار زيادة أن تتراوح نسبتها ما بين 10% إلى 15%، مع التأكيد على أن أي قرار مستقبلي سيراعي الأبعاد الاجتماعية والظروف المعيشية للمواطنين في ظل ارتفاع تكلفة الدعم الموجه للمواد البترولية.
تحديات تواجه أصحاب محطات الوقود
وفي سياق متصل، كشف رئيس شعبة المواد البترولية عن الضغوط المالية التي يواجهها أصحاب محطات الوقود، موضحاً أن هامش الربح لا يتجاوز 1%، وهي نسبة قد لا تكفي لتغطية التكاليف التشغيلية الأساسية مثل الكهرباء والعمالة والمياه، مما يضع أصحاب المحطات أمام تحديات كبيرة لتجنب الخسائر.
