تتزايد التساؤلات حول الموقف الضريبي للوحدات السكنية المختلفة وطبيعة استخدام المرافق التابعة للعقارات، خاصة فيما يتعلق بإقرارات الضرائب العقارية والالتزامات المترتبة عليها.
ضوابط تقديم الإقرارات الضريبية
يرتبط تقديم الإقرار الضريبي بكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام، حيث تقع مسؤولية تقديم هذا الإقرار على عاتق مالك الوحدة أو المنتفع بها. ويعد الالتزام بتقديم الإقرارات في المواعيد والإجراءات المحددة واجبًا على جميع الملاك أو المنتفعين وفقًا للقواعد المعمول بها.
موقف وحدات الإسكان الاجتماعي
تخضع وحدات الإسكان الاجتماعي لالتزام تقديم إقرار الضرائب العقارية، حيث يتم التعامل الضريبي مع كل وحدة سكنية بصورة مستقلة ومنفصلة عن العقار بالكامل.
الوضع الضريبي للجراجات
يختلف موقف الجراجات من الضريبة العقارية بناءً على طبيعة الاستخدام؛ إذ لا يخضع الجراج للضريبة عندما يكون مخصصًا لاستخدام جميع سكان العقار، بينما يرتبط خضوعه للضريبة بطريقة الانتفاع به.
تقييم الوحدات والتقسيم الجغرافي
تسجل محافظات الوجهين البحري والقبلي أعلى نسب في تقديم إقرارات الضرائب العقارية. وتعمل المصلحة حاليًا على تقسيم أنحاء الجمهورية إلى مناطق جغرافية، مع وضع آليات لتحديد وتسعير قيم الوحدات العقارية، حيث ستتولى لجان متخصصة أعمال تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية لتحديد أسس التعامل معها وفق الضوابط المنظمة.
