مواجهة قانونية لجرائم التصوير دون إذن ونشر الخصوصية

كتب: كريم همام

أدى الانتشار الواسع للهواتف المحمولة وسهولة التقاط الصور والمقاطع المرئية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى بروز ظاهرة تصوير الأشخاص دون إذنهم، وهي ممارسة يصنفها القانون كجريمة تستوجب الحبس والغرامة.

مقترح برلماني لتنظيم النشر الإلكتروني

قدم النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، مقترحًا بسن تشريع يضع ضوابط واضحة لعمليات التصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان حماية خصوصية المواطنين وصون حقوقهم الشخصية من الانتهاكات الرقمية.

عقوبات الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

تحدد المادة 309 مكرر من قانون العقوبات عقوبات رادعة لمن يعتدي على حرمة الحياة الخاصة، حيث تشمل هذه الأفعال التقاط أو نقل صورة شخص باستخدام أي جهاز في مكان خاص دون تصريح قانوني أو رضاء من المجني عليه، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة.

جرائم تقنية المعلومات والقيم الأسرية

عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يعتدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. كما يشمل القانون العقوبة كل من ينشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا تنتهك خصوصية أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية دون رضاه، سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.