انطلق منتدى العلمين – أفريقيا للأعمال كمنصة استراتيجية تجمع مجتمع الأعمال وصناع القرار، بهدف بحث فرص التجارة والاستثمار وفتح مسارات جديدة للشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأفريقية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
مشاركة واسعة لمناقشة فرص الاستثمار
يشهد المنتدى حضوراً واسعاً يضم نحو 1500 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، وكبار المسؤولين، وممثلو القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قادة المال والأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية. ويهدف المنتدى إلى بناء شراكات ومشروعات واستثمارات عابرة للحدود، وربط الطموحات السياسية بأولويات التنمية الاقتصادية في القارة السمراء.
تحديات اقتصادية وفرص نمو واعدة
يأتي هذا التجمع في وقت تواجه فيه الاقتصادات الأفريقية ضغوطاً ناتجة عن التطورات العالمية، مثل أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتأثر سلاسل الإمداد. ويسعى المنتدى إلى تحويل فرص التكامل القاري إلى شراكات منتجة من خلال تمكين القطاع الخاص وتوفير التمويل وتسهيل الوصول إلى الأسواق، دعماً لأهداف أجندة أفريقيا 2063.
توقعات النمو والمقومات الهيكلية للقارة
يتوقع البنك الأفريقي للتنمية تسارع نمو الاقتصاد الأفريقي ليصل إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3.9% في 2025، وصولاً إلى 4.0% في عام 2026. وتستند هذه التوقعات إلى الثروات المعدنية التي تمثل 30% من الاحتياطيات العالمية، والتركيبة السكانية الشابة حيث يبلغ متوسط العمر نحو 19 عاماً، مما يوفر فرصة ديموغرافية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
الحضور الاقتصادي المصري في الأسواق الأفريقية
تعكس المؤشرات حجم الحضور المصري في القارة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي نحو 9.6 مليار دولار خلال عام 2025، بينما سجلت الصادرات المصرية نحو 7.6 مليار دولار في العام نفسه. كما تبلغ الاستثمارات المصرية في أفريقيا نحو 12 مليار دولار، وتتوزع على قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والكهرباء، والإنشاءات، والاتصالات، والخدمات المالية، والزراعة، والصناعات الغذائية.
تطوير أدوات جديدة لدعم التوسع الأفريقي
تتجه مصر نحو تطوير أدوات جديدة لمساندة الشركات الراغبة في التوسع بالقارة، بما في ذلك دراسة إنشاء كيان استثماري متخصص للسوق الأفريقية. ويهدف هذا التوجه إلى تقديم الدعم للمستثمرين وتوسيع نطاق الأعمال في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والقطاعات الإنتاجية، مع التركيز على التعاون في مجالات الزراعة والري والتصنيع الغذائي.
