كتب: أحمد عبد السلام
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبل إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وشهد الاجتماع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، ومسؤولين آخرين.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تهدف الحكومة إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يبلغ عددها الحالي 225 مدرسة، لتصل إلى 1000 مدرسة بحلول عام 2030. وتعتمد هذه الخطة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة إنشاء ما بين 200 إلى 250 مدرسة تطبيقية سنويًا خلال السنوات المقبلة.
دور الشراكة مع القطاع الخاص
تستهدف الشراكة مع القطاعين الصناعي والخدمي الإشراف على وضع المناهج والبرامج التطبيقية بما يتوافق مع احتياجات السوق. كما تضمن هذه الشراكة توفير تدريب عملي مستمر للطلاب داخل منشآت القطاع الخاص، مما يمهد الطريق لتوفير فرص عمل مباشرة لهم فور التخرج.
حوافز لتشجيع الاستثمار التعليمي
وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعداد حزمة من الحوافز المستدامة لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على التوسع في هذه المدارس. وتشمل المقترحات الجاري صياغتها حوافز ضريبية تساهم في جذب المزيد من الشراكات، بهدف رفع جودة العملية التعليمية وجعلها أكثر عملية وتطبيقية.
إدارة ملف الدين العام في منتدى مصر 2026
وفي سياق متصل، كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن التحضيرات لجلسات منتدى مصر 2026، حيث سيتم تخصيص جلسة كاملة لمناقشة استدامة المسار النزولي للدين الخارجي وإدارة هذا الملف. وتهدف الحكومة من خلال ذلك إلى توضيح مستهدفاتها بشأن الدين العام والخارجي للمواطنين.
تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي
أظهرت البيانات تراجع إجمالي دين أجهزة الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 95.7% في العام المالي 2022/2023، ليصل إلى قرابة 82% مع نهاية العام المالي 2025/2026. وتطمح الحكومة لمواصلة هذا الانخفاض ليصل إلى قرابة 78% خلال العام المالي المقبل 2026/2027.
