مزايا قانونية واسعة لذوي الإعاقة في السكن والعمل والخدمات

كتبت: سلمي السقا

منح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من المزايا والحقوق الهامة لضمان دمجهم وتلبية احتياجاتهم، حيث تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

إعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية

نص القانون على إعفاء تراخيص إقامة أي مبنى بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً. كما تشمل الإعفاءات الضريبة الجمركية بكافة أنواعها على التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية، والوسائل المساعدة، والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، في حال كان المستورد هو الشخص ذو الإعاقة للاستعمال الشخصي، أو كانت الجهة المستوردة جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات.

تسهيلات في وسائل النقل

امتدت الإعفاءات لتشمل وسائل النقل الفردية للشخص ذي الإعاقة أياً كانت نوع إعاقته، سواء لنفسه أو لمن ينوب عنه، أو للقاصر والبالغ. ويُمنح الإعفاء عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، مع اشتراط أن تكون قيادة أو استعمال هذه الوسيلة مقتصرة على الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك وفقاً لما تحدده جهة إصدار رخصة القيادة.

حقوق الموظفين ذوي الإعاقة في قانون الخدمة المدنية

كفل قانون الخدمة المدنية حقوقاً وظيفية لذوي الإعاقة، حيث تضمنت المزايا تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة للموظف ذي الإعاقة. كما استحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، أتاح القانون للموظف من ذوي الإعاقة طلب النقل داخل الوحدة الإدارية إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، في حال توافر وظيفة تناسب حالته الصحية في ذلك المكان.