كتب: كريم همام
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة أبرز ملفات العمل والخطط التنموية الجارية.
مؤشرات النمو والاستثمارات المستهدفة
تناول الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%. وتصل إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة إلى 3.7 تريليون جنيه، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% من هذه الاستثمارات، في إطار سعي الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة بين 2027 و2030. ويعتمد هذا البرنامج على الاستراتيجيات القطاعية والتنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بهدف تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات، وتمكين القطاع الخاص من المنافسة، وزيادة مستويات الإنتاجية وخلق فرص عمل لتحسين معيشة المواطنين.
تحسين بيئة الاستثمار والإصلاحات الهيكلية
تركز جهود وزارة التخطيط على تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة. كما تشمل الخطط تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وتنويع مصادرها لتعزيز السيولة للمشروعات القومية والخاصة.
تطوير رأس المال البشري والتعاون الدولي
في إطار تطوير العنصر البشري، تم بحث سبل التعاون مع شركة لينكد إن لتوظيف البيانات الضخمة في رصد مهارات سوق العمل. كما جرى بحث توسيع الشراكة مع جامعة إسلسكا لتأهيل وتدريب قيادات الجهاز الإداري للدولة، علماً بأن هذه الشراكة قدمت سابقاً 1500 منحة لدرجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية للقيادات الشابة.
