كتب: إسلام السقا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بالعاصمة الجديدة مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة مستجدات الأنشطة المالية غير المصرفية وتطورات القطاع الخاضع لرقابة الهيئة.
تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المتعاملين
أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي لدوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأشار إلى أن حماية حقوق المتعاملين، خاصة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار، تقع في مقدمة أولويات الدولة، بما يتماشى مع التطورات السوقية المتسارعة.
تطوير الأطر التنظيمية والرقابية
استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث القرارات الرامية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الأداء الرقابي. وتضمنت هذه الإجراءات تعزيز قدرة الهيئة على الرصد المبكر للممارسات السلبية، وضمان التمويل المسؤول للحد من التعثر والاحتيال ومكافحة غسل الأموال، مثل إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق (OTP) والربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني.
الذكاء الاصطناعي والشمول المالي
أوضح الدكتور إسلام عزام أن الربط الكامل بين الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها سيتيح توفير بيانات لحظية وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المنتجات التأمينية والتمويلية. كما شدد على أهمية الشمول المالي وفق رؤية مصر 2030، بهدف توفير الحماية والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً مع ضمان نمو مستدام لا يحمل العملاء مخاطر تفوق قدراتهم.
تحديث سوق رأس المال وإدارة المخاطر
تناول الاجتماع جهود رفع كفاءة الشركات وتوسيع إدارة المخاطر، مع الإشارة إلى قرب تطبيق معايير “بازل 3” على قطاع التمويل غير المصرفي في يناير المقبل. كما تم التطرق إلى مستجدات الطروحات المرتقبة في البورصة المصرية، والاستعداد لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) لتنشيط التداول وجذب المستثمرين الأجانب والشباب.
مؤشرات نمو القطاع المالي
شهدت البورصة المصرية تجاوز عدد المكودين الجدد 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مع ارتفاع قيم التداول إلى 6.4 تريليون جنيه بنسبة زيادة 78.3% مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت صناديق الاستثمار نمواً بنسبة 14.7% في قيمة صافي الأصول لتصل إلى 471 مليار جنيه عبر 224 صندوقاً.
