مدبولي يبحث تعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية

كتب: كريم همام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بالعاصمة الجديدة مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

تطوير القطاع المالي وجذب الاستثمارات

أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، مشيرًا إلى دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما شدد على أهمية توفير مسارات استثمارية آمنة للمواطنين تحت رقابة الهيئة، خاصة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المرخصة، مؤكدًا أن حماية حقوق المتعاملين تأتي على رأس أولويات الدولة.

تعزيز الرقابة والتحول الرقمي

استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث الأطر التنظيمية لتحسين جودة الخدمات ودعم القدرة الرقابية للرصد المبكر للممارسات السلبية. وتضمنت القرارات الأخيرة إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق (OTP) لتشديد التحقق من هوية العملاء، والربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم المبني على التحليل السلوكي للعملاء وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للربط مع الهيئة.

استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية المستهلك

أوضح الدكتور إسلام عزام أن الربط الكامل بين الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها سيتيح توفير بيانات لحظية وإجراء تحليلات متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة. كما ركزت المناقشات على ركائز حماية العملاء، مثل ضمان حصولهم على كافة المعلومات المتعلقة بالمنتجات، وحماية البيانات، وتوفير آليات فعالة للشكاوى، ومنع التضليل عبر حظر العبارات التسويقية المضللة.

تحديث سوق رأس المال والشمول المالي

تناول اللقاء جهود الهيئة في رفع كفاءة الشركات وتوسيع إدارة المخاطر، مع الإشارة إلى قرب تطبيق معايير “بازل ٣” على قطاع التمويل غير المصرفي في يناير المقبل. كما تم استعراض التطورات في البورصة المصرية، بما في ذلك الاستعداد لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) لتنشيط التداول وجذب المستثمرين الأجانب والشباب، بالتكامل مع سوق المشتقات المالية وصناديق التحوط.

مؤشرات نمو القطاع المالي

شهدت البورصة المصرية نموًا في عدد المكودين الجدد ليتجاوز 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مع وصول قيم التداول إلى 6.4 تريليون جنيه بزيادة 78.3% عن العام الماضي. كما سجلت صناديق الاستثمار نموًا بنسبة 14.7% في قيمة صافي الأصول لتصل إلى 471 مليار جنيه عبر 224 صندوقًا، مع ارتفاع عدد الوثائق إلى 44 مليار وثيقة استحوذ الأفراد على 75% منها.