كتب: صهيب شمس
يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مغلظة تستهدف المتهمين في هذه الجرائم، حيث تهدف التشريعات إلى ضبط العمليات المالية غير المشروعة وحماية الاقتصاد.
عقوبات السجن والغرامات المالية
تنص المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال على معاقبة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات. بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية، يفرض القانون غرامة مالية تعادل مثلي الأموال التي كانت محل الجريمة.
إجراءات مصادرة الأموال والأصول
وفقًا للمادة 14 مكررًا من القانون، يتم الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة أحكام المادة 2 من القانون. وتشمل المصادرة الأموال أو الأصول المغسولة، وكافة المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية منها.
وفي حال اختلاط هذه المتحصلات بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة، يتم مصادرة ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. كما يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حال تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
