كتب: صهيب شمس
وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجهاز التنظيم والإدارة، للتحقيق في شبهة وجود مخالفات تتعلق بقواعد إعلان وتوزيع وتسكين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، وتحديدًا الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة.
مطالب بالتحقيق في إجراءات التوزيع والتسكين
أشار النائب في طلبه إلى مطالبة الناجحين في المسابقة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق محايد في إجراءات توزيعهم على إدارات إدكو، وكفر الدوار، وحوش عيسى، وأبو المطامير، والنوبارية، ووادي النطرون، والتحرير. ويهدف التحقيق إلى التأكد من مدى الالتزام بالضوابط المعلنة ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وضمان سد العجز الفعلي في المدارس.
مخاوف من عدم مطابقة التوزيع للاحتياجات الفعلية
أوضح عضو مجلس النواب أن الإعلان الرسمي للمسابقة استند إلى احتياجات وتخصصات محددة بكل إدارة تعليمية، مما يتطلب أن يكون التوزيع وفقًا للاحتياجات الفعلية وبمعايير موحدة تنطبق على الجميع دون تمييز. وأفاد بوجود شكاوى من المتقدمين تفيد بأن التوزيع الحالي أدى إلى زيادة في بعض التخصصات داخل إدارات معينة، في حين تعاني إدارات أخرى من عجز حقيقي في ذات التخصصات.
مقترحات لضمان العدالة والشفافية
دعا زين الدين إلى ضرورة مراجعة بيانات العجز والزيادة، وأعداد المعلمين والفصول والطلاب، ومطابقة أعداد الناجحين مع التوزيع النهائي لتحقيق الاحتياج الفعلي. كما طالب بتطبيق معيار توزيع الناجحين على إداراتهم الأصلية محل إقامتهم لجميع المستحقين دون استثناء.
تشكيل لجنة لفحص كشوف العجز والناجحين
شدد النائب على أهمية تشكيل لجنة محايدة لفحص كشوف العجز الأصلية والمحدثة، ومطابقتها بكشوف الوظائف المعلنة وكشوف الناجحين وتوزيعهم الجغرافي وتخصصاتهم. كما طالب بالكشف عن التفاصيل الكاملة لحركة توزيع وتسكين الدفعة الخامسة بمحافظة البحيرة للتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقواعد المعلنة.
