تشهد صناعة الدواء في مصر تحركات جديدة تتعلق بأسعار المستحضرات الطبية، حيث ترتبط عملية التسعير بمجموعة من المؤشرات الاقتصادية تشمل سعر الدولار، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة.
تغطية واسعة للاحتياجات الدوائية في مصر
تمتلك مصر تاريخاً طويلاً في صناعة الدواء يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وقد شهد العقد الأخير طفرة كبيرة في هذا القطاع. وتغطي الصناعة المحلية حالياً نحو 92% من احتياجات السوق المصري من الأدوية، وذلك نتيجة التوجيهات الصادرة منذ عام 2014 لتوطين الصناعات التي كانت تُستورد من الخارج، مما يساهم في توفير العملة الصعبة وتوسيع الإنتاج المحلي.
معادلة إعادة تسعير الأدوية
تعتمد معادلة إعادة النظر في أسعار الأدوية المتداولة على مؤشرات اقتصادية محددة، حيث يمثل سعر الدولار 60% من المعادلة، والتضخم بنسبة 30%، بينما تمثل أسعار الفائدة البنكية نسبة 10%. وفي حال استقرار سعر الدولار عند مستوى مرتفع لمدة 45 يوماً، يفتح ذلك المجال لإعادة النظر في الأسعار، أما في حالات التذبذب، فتتم إعادة دراسة الأسعار كل ستة أشهر. وتعمل هذه المعادلة في الاتجاهين، حيث يمكن أن تؤدي إلى خفض الأسعار في حال انخفاض سعر الدولار بنسبة 10% واستقراره لمدة 45 يوماً.
توقعات بخفض أسعار بعض الأدوية
من المتوقع صدور قرار قريب من هيئة الدواء المصرية يتضمن خفض سعر أحد أدوية التهابات الأعصاب بنسبة تصل إلى 60%. وتهدف هيئة الدواء من خلال إعادة دراسة الأسعار إلى معالجة التشوهات السعرية والفجوات بين المستحضرات المتشابهة لتحقيق التوازن داخل السوق. كما يقتصر القرار الأخير المنظم لتسعير وتداول الأدوية الحديثة والجديدة على الأصناف التي ستدخل السوق، ولا ينطبق على الأدوية المتداولة حالياً بأسعارها المعمول بها.
تحذيرات من تشابه أسماء الأدوية
برزت مطالبات بضرورة إجراء مراجعة دورية وشاملة لأسماء الأدوية والمستحضرات الطبية المتداولة لتجنب ظاهرة تشابه الأسماء في النطق أو الكتابة، والمعروفة طبياً باسم «LASA». ويحذر المختصون من أن هذا التشابه قد يؤدي إلى أخطاء في صرف الأدوية، مما قد يعرض المرضى لمضاعفات صحية نتيجة الخلط بين المستحضرات المختلفة.
