حدد قانون الاستثمار مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة للاستفادة من الحوافز والمزايا المقررة للمشروعات الاستثمارية عند رغبتها في التوسع، وذلك بهدف ضمان توجيه هذه الحوافز نحو التوسعات التي تسهم في إضافة أصول جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروعات.
ضوابط الاستفادة من الحوافز الاستثمارية
اشترط القانون أن يكون نشاط التوسع ضمن الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، على أن يتم هذا التوسع في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون.
كما يجب أن يتضمن التوسع إضافة أصول جديدة تؤدي فعلياً إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وحجم الإنتاج للمشروع، وتتولى لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسؤولية تقدير حجم هذه الزيادة.
المتطلبات المالية والمحاسبية للتوسعات
أكد القانون على ضرورة إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة خاصة بعمليات التوسع، لضمان الشفافية في تتبع الأداء المالي للنشاط الجديد.
ويقتصر التمتع بالحوافز والمزايا الممنوحة على الزيادة الفعلية في كمية الإنتاج الناتجة عن تلك التوسعات فقط، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة من تقديم هذه التسهيلات.
