كتبت: فاطمة يونس
أبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند مستوى B، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
أسباب تثبيت التصنيف الائتماني
أرجعت الوكالة قرار تأكيد التصنيف دون تغيير إلى التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها الدولة، ومن أبرزها مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، بالإضافة إلى نظام الدعم الاجتماعي الموجه، وهو ما ساهم في احتواء الضغوط المباشرة الناتجة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
المؤشرات الاقتصادية والوضع الخارجي
أشارت الوكالة إلى الحفاظ على وضع خارجي قوي لمصر، حيث ساهمت التحويلات المالية التي وصلت لمستويات قياسية، وعائدات قطاع السياحة، إلى جانب انتعاش عائدات قناة السويس، في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري والتي كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
تحذيرات من مخاطر مستقبلية
حذرت ستاندرد آند بورز من أن أي تصعيد إضافي في الصراع قد يؤدي إلى بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يتسبب في تفاقم الضغوط التضخمية وإطالة أمد ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
