كتب: أحمد عبد السلام
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة أبرز ملفات العمل والملفات الاقتصادية الراهنة.
مستهدفات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027
استعرض الاجتماع ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%. ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي الاستثمارات الكلية للخطة نحو 3.7 تريليون جنيه، حيث يستحوذ القطاع الخاص على 59% من هذه الاستثمارات، وذلك في إطار توجه الدولة لتوسيع مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الصناعة التحويلية والقدرات الإنتاجية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
تناول الاجتماع أيضاً ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030. ويستند البرنامج إلى الاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بهدف تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات، وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية، وتحسين معيشة المواطنين عبر توفير فرص عمل جديدة.
دعم الاستثمار وتطوير الأطر القانونية
تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين. ويتضمن ذلك دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وتنويع مصادرها لتسهيل المشروعات القومية والخاصة.
تطوير رأس المال البشري والتعاون الدولي
شهد الاجتماع مناقشة جهود تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التعاون مع شركة لينكد إن لتوظيف البيانات الضخمة في رصد مهارات سوق العمل. كما تم التطرق إلى الشراكة مع جامعة إسلسكا لتأهيل القيادات في الجهاز الإداري للدولة، حيث أسهمت هذه الشراكة سابقاً في تقديم 1500 منحة ماجستير إدارة أعمال حكومية للقيادات الشابة.
