أوضح المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن أصحاب محطات الوقود يواجهون أعباء مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن الأرباح التي يحققونها لا تتناسب مع حجم المبالغ التي يتم دفعها لتوفير المنتج.
ضغوط مالية وتحديات التشغيل
وأشار نصر إلى أن أصحاب المحطات يضطرون لدفع ثمن المنتج مسبقًا قبل خروجه من الشركة، مما يضعهم تحت ضغط مالي مستمر ويتطلب توفر سيولة نقدية ضخمة بشكل دائم. وأوضح أن زيادة أسعار المحروقات تزيد من معاناة أصحاب المحطات وتؤدي إلى تراجع الأموال المتاحة لديهم.
هامش ربح محدود يهدد الاستمرارية
وكشف رئيس شعبة المواد البترولية أن هامش مكاسب أصحاب محطات الوقود لا يتعدى 1%، مؤكدًا أن هذه النسبة غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل الأساسية مثل الكهرباء والمياه وأجور العمالة. وحذر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تعرض أصحاب المحطات للخسائر، مما قد يدفع بعضهم إلى التفكير في إغلاق محطاتهم أو تقليص الخدمات المقدمة.
تأثير الأزمة على الخدمات
وشدد نصر على أن استمرار تدني هامش الربح يهدد استمرارية المنظومة بشكل طبيعي، مما سينعكس في النهاية على المواطنين الذين يعتمدون على خدمات هذه المحطات بشكل يومي، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في هامش الربح وتكاليف التشغيل بشكل عادل لضمان استمرار الخدمة.
