كتب: كريم همام
شارك عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في لقاء موسع نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية، استعرض خلاله الأهمية الاستراتيجية لقيد الشركات في سوق الأوراق المالية، ودور القيد في تنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة للتوسعات الرأسمالية بعيداً عن الاعتماد الكلي على التسهيلات المصرفية.
استراتيجية تحفيز الشركات وجذب الاستثمار
أوضح عمر رضوان أن البورصة تتبنى استراتيجية تهدف لتحفيز الشركات بمختلف أحجامها للانضمام لسوق المال، مؤكداً أن القيد يمثل قاطرة نمو تمكن الكيانات الإنتاجية والخدمية من التوسع إقليمياً ودولياً، ويعزز قدرتها التنافسية وشفافيتها أمام المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية. كما أشار إلى حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة التي تساهم في تقليص تكاليف الطرح وتحفيز بيئة الأعمال.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تطرق اللقاء إلى بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقدم تيسيرات إجرائية ورسومية لتأهيل المشروعات الواعدة للقيد. من جانبها، أشارت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة، إلى أن سوق المال يعد حلاً تمويلياً مستداماً للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها على التوسع وتجنب أعباء الفوائد وتكلفة الديون المصرفية المرتفعة.
تعزيز الحوكمة واستدامة الشركات العائلية
تناول الحوار مزايا القيد للشركات العائلية والوطنية، وفي مقدمتها تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية وتسهيل انتقال الإدارة عبر الأجيال، مع ضمان تقييم عادل للأصول ودخول شركاء استراتيجيين. وقد شهد اللقاء نقاشات مباشرة حول تيسير إجراءات الطرح وتكاليف القيد ومدى جاهزية الشركات العائلية لمتطلبات الإفصاح.
آليات التعاون المستقبلي مع رجال أعمال إسكندرية
اقترح المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، إنشاء مسار تعاون يبدأ بحصر الشركات المهتمة بالقيد وتنظيم ورش عمل فنية لتقييم جاهزيتها. وناقش المشاركون وضع آلية مشتركة لإطلاق برنامج تدريبي وتأهيلي لمساعدة الشركات الراغبة في الطرح على استيفاء متطلبات وإجراءات القيد الرسمية، وذلك ضمن مبادرة «قادة ورواد الأعمال» التي تطلقها الجمعية.
