حالات حظر مشاركة موظفي الضرائب في الإجراءات المتعلقة بالأقارب

كتب: كريم همام

حظر قانون الضرائب الموحد رقم 206 لسنة 2020 على موظفي مصلحة الضرائب المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص الأشخاص الذين تربطهم بهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.

ضوابط تضارب المصالح في قانون الضرائب

وفقاً للمادة رقم 21 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُمنع موظف المصلحة من القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية في حالات محددة تهدف لمنع تضارب المصالح.

تشمل هذه الحالات وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف والشخص المعني بالإجراء، أو وجود مصلحة أو علاقات مادية تربط الموظف بالشخص الذي يخصه الإجراء أو بأحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.

صلاحيات الرؤساء المباشرين

أعطى القانون الحق للرئيس المباشر في اتخاذ قرار بعدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص شخصاً معيناً، وذلك في حال استشعاره وجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.