توقعات متباينة لمسار التضخم ومخاوف الركود في مصر

كتبت: سلمي السقا

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول مسار معدلات التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر، ومدى احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود تضخمي، وسط مؤشرات على انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

انكماش القطاع الخاص غير النفطي

شهد أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشًا خلال شهر سبتمبر، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 47.2 نقطة مقارنة بـ 49.6 نقطة في أغسطس. وسجل المؤشر قراءة دون مستوى 50 نقطة، وهو الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تدهور ظروف التشغيل نتيجة تراجع حاد في الإنتاج والمبيعات.

توقعات معدلات التضخم

توقع مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث بشركة أسطول القابضة، تراجع معدل التضخم في سبتمبر ليصل إلى نحو 14% مقارنة بـ 14.5% في أغسطس، مشيرًا إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود سيكون العامل الأكثر تأثيرًا في الفترة المقبلة. من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن ارتفاع أسعار بعض السلع قد ينعكس على التضخم بهامش محدود، مرجحًا تحرك المعدل في نطاق ضيق نتيجة تأثير سنة الأساس.

احتمالات الركود التضخمي

أوضح مصطفى شفيع أن احتمالية حدوث ركود تضخمي تظل قائمة ولكنها تختلف من قطاع لآخر؛ حيث قد يتأثر القطاعان العقاري والسيارات بتباطؤ الطلب، بينما تظل القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية مثل الأدوية أقل عرضة لذلك. وفي المقابل، استبعد محمد أنيس دخول مصر في هذه الحالة، مؤكدًا أن الركود التضخمي يتطلب تزامن التضخم مع نمو اقتصادي سالب، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي نظرًا لتسجيل الاقتصاد معدلات نمو مرتفعة بلغت نحو 5.1%.