صدرت مراسيم رسمية في الكويت تقضي بسحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال محمود حاجي حيدر عبد الله، وذلك ضمن مجموعة من 6 مراسيم شملت 415 شخصًا. واستند قرار سحب الجنسية إلى المادة 21 مكررًا (أ) من قانون الجنسية الكويتي، والمتعلقة بالحصول على الجنسية عبر الغش أو تقديم بيانات غير صحيحة.
إمبراطورية استثمارية متنوعة
يمتلك محمود حيدر شبكة استثمارية واسعة تمتد لعقود، وتتوزع أنشطتها عبر شركات قابضة في قطاعات حيوية تشمل البنوك، العقارات، الطاقة، الرعاية الصحية، والاستثمار. وتعد مجموعة الزمردة القابضة أحد المحاور التاريخية لهذه الشبكة، حيث بلغ رأس مالها المدفوع 115 مليون دينار كويتي، وتدير تحت مظلتها عدة شركات تابعة.
الاستثمارات المصرفية وقطاع الوقود
شهدت مسيرة حيدر توسعات كبرى في القطاع المصرفي، حيث امتلكت مجموعة الزمردة حصصًا في بنك الخليج، وبنك الكويت الدولي، وبنك برقان، والبنك الأهلي الكويتي. وفي قطاع الطاقة، برزت استثمارات المجموعة من خلال شركة البروج التجارية وشركة ألفا للطاقة، حيث امتلكت حصصًا في شركة أولى وقود وشركة السور للوقود.
من تجارة الذهب إلى الأصول المليارية
بدأت المسيرة المهنية لمحمود حيدر في تجارة الذهب والمجوهرات، وهو ما تجسد في تأسيس شركة مجوهرات الزمردة عام 2008. وعلى الرغم من عدم وجود قوائم مالية رسمية تحدد صافي ثروته، إلا أن تقديرات تشير إلى أن الأصول المرتبطة به وبعائلته قد تصل قيمتها إلى نحو 1.6 مليار دولار، تشمل عقارات واستثمارات وحصصًا في شركات متنوعة.
إجراءات تحفظية وقرارات إدارية
اتخذت السلطات سابقًا إجراءات تحفظية شملت أموالًا وعقارات وحصصًا في شركات مرتبطة بحيدر وأفراد من أسرته. كما صدر قرار وزاري بحل مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية، مع انتقال أموالها بعد التصفية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
