تطورات القطاع المالي غير المصرفي في مصر

كتب: كريم همام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وبحث الخطوات التنظيمية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات

أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي لدوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع توفير مسارات استثمارية آمنة للمواطنين في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المرخصة.

تعزيز الرقابة ومواجهة الاحتيال

استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث الأطر التنظيمية لتحسين جودة الخدمات ودعم القدرة الرقابية للرصد المبكر للممارسات السلبية. وشملت الإجراءات تعزيز ضمانات التمويل المسؤول والحد من التعثر والاحتيال وغسل الأموال، من خلال إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق (OTP) والربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

أوضح الدكتور إسلام عزام أن الربط الكامل بين الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها سيتيح توفير بيانات لحظية تتيح إجراء تحليلات متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وتحسين جودة المنتجات وفق احتياجات العملاء.

تطبيق معايير بازل 3 وآلية الشورت سيلينج

كشف رئيس الهيئة عن قرب تطبيق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي بدءاً من يناير المقبل. كما أشار إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة "الشورت سيلينج" لتنشيط التداول في البورصة وجذب مستثمرين جدد، تزامناً مع ما تم إنجازه في سوق المشتقات المالية وصناديق التحوط.

نمو تداولات البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية نمواً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت قيم التداول 6.4 تريليون جنيه بزيادة قدرها 78.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، كما تجاوز عدد المكودين الجدد 171 ألف مكود.