يواجه تجار المحمول ضغوطًا متزايدة ناتجة عن الارتفاعات المتكررة في أسعار الأجهزة، بالإضافة إلى تأخر بعض شركات التمويل الاستهلاكي في سداد مستحقات التجار رغم تحصيلها لأقساط العملاء، مما يؤثر سلبًا على السيولة ورأس المال العامل ويؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع.
تحركات شعبة المحمول لحماية حقوق التجار
تعتزم شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة التواصل مع هيئة الرقابة المالية لبحث أسباب تأخر شركات التمويل الاستهلاكي في السداد، والمطالبة بوضع آليات واضحة تضمن انتظام وسرعة السداد للحفاظ على استقرار السوق وحقوق التجار.
اجتماعات طارئة مع الشركات المصنعة
تتجه الشعبة لعقد اجتماع طارئ مع الشركات المصنعة للهواتف في مصر لمناقشة الزيادات المتتالية في الأسعار والوقوف على أسبابها، خاصة مع ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج مثل شرائح الذاكرة، وتكاليف الشحن، وتأثير سعر الصرف. وقد امتدت زيادة الأسعار لتشمل مختلف الفئات بما فيها الهواتف الاقتصادية، مما أدى لتراجع القدرة الشرائية وتأجيل المستهلكين لعمليات الشراء.
دعم التصنيع المحلي واستقرار السوق
أكدت الشعبة أن التصنيع المحلي خطوة مهمة لدعم السوق، مع ضرورة مطالبة الشركات المصنعة بزيادة المخزون والتحوط من تقلبات أسعار المكونات للحد من الزيادات المتكررة. كما تم التأكيد على أن التصنيع لا يعني الاستغناء الكامل عن المكونات المستوردة.
المطالبة بتغيير تصنيف الهواتف المحمولة
طالبت شعبة المحمول بضرورة إعادة النظر في تصنيف الهاتف المحمول وإخراجه من قائمة السلع الكمالية أو الطرفية، باعتباره سلعة أساسية لا غنى عنها للمواطن في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الرقمية، واعتماده في الحصول على الخدمات التعليمية والطبية والحكومية والمالية.
