كتب: صهيب شمس
تسببت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية في ضغوط كبيرة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى موجة ارتفاع في أسعار النفط والغاز. وتصاعدت المخاطر التي تهدد الممرات والمضائق البحرية، وهو ما يفرض تحديات متزايدة على استقرار الاقتصاد الدولي.
تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي
تشير التوقعات إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال عام 2026، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في العام الماضي. ويرتبط هذا التباطؤ بشكل مباشر بارتفاع أسعار الطاقة الذي ينعكس سلباً على معدلات النمو ويزيد من صعوبة التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية.
تباين تقديرات المؤسسات الدولية
تتقاطع توقعات تباطؤ النمو مع تقديرات مؤسسات دولية مختلفة، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3% خلال العام الجاري، بينما رجح البنك الدولي تسجيل معدل نمو يصل إلى 2.5%، وذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف.
محركات النمو والقطاعات الواعدة
تستمر آسيا في تمثيل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي بمساهمة تُقدر بنحو 59% من إجمالي النمو، مدفوعة بالأداء القوي لاقتصادات الهند والصين وإندونيسيا. وفي سياق متصل، يواصل قطاعا الطاقة والذكاء الاصطناعي تصدر القطاعات الأكثر نمواً على المستوى الدولي.


