كتبت: بسنت الفرماوي
أبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند مستوى BB، مع تحديد نظرة مستقبلية مستقرة.
أسباب تأكيد التصنيف الائتماني
أرجعت الوكالة تأكيد التصنيف دون تغيير إلى التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها الدولة، ومن أبرزها مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، بالإضافة إلى نظام الدعم الاجتماعي الموجه، مما ساهم في احتواء الضغوط المباشرة الناتجة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
مؤشرات الوضع الخارجي والاقتصاد
أشارت الوكالة إلى أن مصر حافظت على وضع خارجي قوي، حيث لعبت التحويلات المالية القياسية وعائدات السياحة، إلى جانب انتعاش عائدات قناة السويس، دورًا هامًا في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
تحديات ومخاطر مستقبلية
حذرت ستاندرد آند بورز من أن أي تصعيد إضافي في الصراع قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول، وهو ما قد يتسبب في تفاقم الضغوط التضخمية وإطالة أمد فترة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
