كتبت: فاطمة يونس
بدأت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، برئاسة النائب عاصم الجزار وكيل أول المجلس، أولى اجتماعاتها لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. تأتي هذه التحركات في إطار التعامل مع اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة المذكورة في مشروع القانون.
تشكيل اللجنة وأعضاؤها
تضم اللجنة في عضويتها مجموعة من النواب، من بينهم النائب أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائبة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي. كما تشارك في اللجنة كل من النواب صلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد فايد، وحنان محمد، وعلي خالد.
أسباب اعتراض رئاسة الجمهورية
استهدف اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) ترسيخ مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وضمان استقلال الجامعات وتحقيق التكامل بينها. وتضمنت المادة محل الاعتراض أحكاماً تقضي بمنح طلاب الشعبة العسكرية بالجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، بالإضافة إلى تعويضات قانونية ومكافآت سنوية للمتفوقين.
تفاصيل المادة محل الدراسة
تعتمد جامعة كيان في نظامها الدراسي على نظام الإقامة الداخلية، وتستقبل طلاباً في الشعبتين العسكرية والمدنية لتخريج ضباط ومدنيين متخصصين. وقد رأى رئيس الجمهورية ضرورة إلغاء أحكام المكافآت الشهرية والسنوية الواردة في المادة (25) تجنباً لأي مساس بمبدأ المساواة الدستوري الذي يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب.
إجراءات مجلس النواب القانونية
تتبع اللجنة إجراءات اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنظم التعامل مع اعتراضات رئيس الجمهورية. ففي حال قبول المجلس للاعتراض، يتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل النصوص بما يتوافق مع المبادئ المقررة، وذلك لضمان مواءمة القوانين مع المبادئ الدستورية والتشريعية.
