كتبت: سلمي السقا
أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج عن حزمة من الضوابط الجديدة المتعلقة باستيراد السيارات إلى السودان، وذلك لتنظيم دخول المركبات وتحديد شروط الاستفادة من الاستثناءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 285.
ضوابط استيراد أنواع المركبات المختلفة
تضمنت القواعد الجديدة السماح باستيراد سيارات نقل الركاب التي تتسع لـ10 ركاب فأكثر بشرط ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات. وفيما يخص سيارات البيك أب (البكاسي)، فقد تقرر معاملتها معاملة السيارات الصغيرة بحد أقصى للعمر يبلغ 7 سنوات.
كما أتاح القرار استيراد سيارات نقل البضائع بمختلف حمولاتها، باستثناء فئات البيك أب (سقل كاب ودبل كاب)، على ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وهو ذات الحد الأقصى للعمر المسموح به للسيارات المتخصصة المصنفة تحت البند 8705.
شروط الاستثناء للفئات المستفيدة
تسري استثناءات السيارات الصغيرة المستعملة المخصصة للاستخدام الشخصي على أربع فئات تشمل الدبلوماسيين، والمبعوثين، والمعارضين، والمغتربين. وبالنسبة للمغتربين، يشترط أن تكون العودة إلى السودان نهائية، مع ضرورة قضاء مدة عمل خارج البلاد لا تقل عن 5 سنوات متواصلة.
ووضع القرار ضوابط خاصة لمن تجاوزت مدة اغترابهم 15 عاماً، على أن يستمر الاستفادة من الاستثناء لمدة عام واحد من تاريخ العودة النهائية. ويُسمح للشخص باستيراد سيارة واحدة فقط طوال حياته، مع حظر التصرف في السيارة بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة لمدة عامين من تاريخ دخولها البلاد.
نظام الغرامات ومعالجة وضع السيارات بالموانئ
اعتمدت الضوابط الجديدة سنة الموديل بدلاً من سنة الصنع عند تحديد العمر المسموح به، مع فرض غرامات تتفاوت حسب نوع المركبة وعمر الموديل. تبدأ غرامات السيارات الصغيرة من السنة الرابعة بنسبة 10% وتصل إلى 25% في السنة السابعة.
أما سيارات نقل الركاب، فتبدأ غرامتها من السنة الرابعة بنسبة 5% وتصل إلى 10% في السنة الخامسة. وبالنسبة لسيارات نقل المواد، تبدأ الغرامة من السنة السابعة بنسبة 5% وتصل إلى 15% عند السنة العاشرة، بينما تبدأ غرامات السيارات المتخصصة من السنة التاسعة بواقع 5% وتصل إلى 15% في السنة الحادية عشرة.
وفيما يخص السيارات الموجودة في الموانئ البحرية والتي تجاوزت أعمار موديلاتها الحدود المحددة، فقد تضمن القرار معالجة أوضاعها عبر تخليصها مقابل غرامة تبلغ 50% من القيمة، شريطة استكمال الإجراءات خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، وإلا ستخضع لقانون الجمارك.
