كتب: إسلام السقا
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إدراج المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه كمشروع رئيسي ضمن موازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 وحتى 2028/2029.
أهداف المشروع القومي لضبط النيل
يسعى المشروع في أولوياته إلى إعادة مجرى نهر النيل إلى حالته السابقة عبر إزالة كافة تعديات الردم والبناء التي طالت المجرى وفرعيه. كما يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وشاملة عن قاع وجوانب مجرى النيل وفرعيه، مما يسمح برصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه.
علاوة على ذلك، يعمل المشروع على توفير البيانات الأساسية اللازمة لتحسين عمليات صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل، لضمان سلامة المنشآت المائية المختلفة مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
محاور تنفيذ المشروع
يتم تنفيذ هذا المشروع من خلال ثلاثة محاور أساسية تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وتحديداً الخرائط الطبوغرافية والباثيمترية. كما يتضمن المحور الثاني حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بعمليات الري والصرف وأراضي طرح النهر، بينما يركز المحور الثالث على إزالة كافة التعديات التي تؤثر سلباً على تدفق المياه في نهر النيل.
