كتبت: فاطمة يونس
يناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية توسيع نطاق التبادل الآلي لبيانات الشرطة وإدارة الحدود ليشمل دولًا ثالثة موثوقة، بما في ذلك الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
مطالب هولندية بآليات حماية سياسية
تدعو هولندا إلى وضع آلية تتيح وقف تبادل البيانات في حال حدوث تغييرات في الأوضاع السياسية لتلك الدول. وأكدت الملاحظات الهولندية على ضرورة تحديد الأسباب التي تسمح بإنهاء الاتفاقيات المستقبلية، مثل حدوث تغيير جذري في أنظمة الحكم في الدول الموقعة.
ويأتي هذا التحرك رداً على مقترح المفوضية الأوروبية بتوسيع إطار "Prüm"، الذي يسمح بالتبادل الآلي لبيانات حساسة مثل بصمات الحمض النووي، وبصمات الأصابع، وبيانات تسجيل المركبات. وتشمل القائمة المقترحة للدول الموثوقة المملكة المتحدة، وكندا، ودول منطقة شنجن مثل النرويج وآيسلندا، بالإضافة إلى دول غرب البلقان المرشحة للانضمام، وأوكرانيا ومولدوفا.
ضمانات مؤسسية وتحديات تقنية
تتزامن هذه النقاشات مع مقترح بشأن ضمانات مؤسسية تتيح تعليق حقوق التصويت للدول الأعضاء الجديدة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً في حال ارتكاب انتهاكات جسيمة للقيم والقواعد الأوروبية، وذلك بهدف تفادي تجارب سابقة لبعض الدول الأعضاء.
من جانبها، دعت سلوفاكيا إلى منح الأولوية للدول المرتبطة بمنطقة شنجن والدول المرشحة للانضمام، مشددة على ضرورة أن تقتصر صفة "الدولة الموثوقة" على الدول التي تتعاون بنشاط في عمليات إعادة المهاجرين وتقديم معلومات موثوقة وقابلة للتحقق.
وفي مقابل هذه المقترحات، أعربت ألمانيا وبلجيكا عن حذرهما من التسرع في توسيع نطاق نظام تبادل البيانات دولياً، مشيرتين إلى أن النظام الحالي يواجه تحديات واختناقات تقنية ويحتاج إلى تحسين الأداء قبل التوسع.
