كتبت: سلمي السقا
شهدت أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام، نتيجة عدة عوامل تتعلق بتكاليف الإنتاج والاستيراد والرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة، مما أدى إلى تأثر حركة المبيعات بشكل مباشر.
أسباب زيادة أسعار الهواتف المصنعة محليًا
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المصنعة داخل مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 45% و55% منذ مطلع العام الحالي. وأوضح أن بعض الشركات رفعت أسعارها بنسبة وصلت إلى 60%، مرجعًا ذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليف المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، مما انعكس على السعر النهائي للهواتف المنتجة محليًا، حتى باتت أسعارها تقترب من أسعار الهواتف الموجودة في الأسواق الخارجية.
تكاليف الاستيراد والرسوم الجمركية
تظهر الزيادات بشكل أكبر على الهواتف المستوردة من الخارج، حيث تخضع لرسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة عند دخولها السوق المصرية. وتصل نسبة هذه الزيادات الإجمالية إلى 38.5%، مما يرفع السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك مقارنة بالسعر الأساسي للجهاز قبل إضافة الضرائب والرسوم.
تراجع المبيعات وتوقعات الفترة المقبلة
أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع حركة المبيعات في السوق المصري بنسبة تقارب 20%، وذلك بسبب تأثر القدرة الشرائية للمستهلكين. وأشار طلعت إلى أن استقرار الأسعار أو انخفاضها في الفترة المقبلة يعتمد بشكل أساسي على مستويات الإنتاج وتوافر المعروض في السوق، حيث يمكن أن تؤدي زيادة الإنتاج إلى توفير كميات أكبر وخفض الأسعار، بينما قد يؤدي نقص الإنتاج إلى استمرار الضغوط السعرية والزيادات الجديدة.
