تشهد الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حالة من الجدل الواسع قبيل انطلاقها المقرر في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026. وتعود جذور الأزمة إلى التحديات المالية المتعلقة بالميزانية وأجور الفرق الموسيقية، مما أدى إلى اعتذارات فنية وتطورات إدارية داخل دار الأوبرا المصرية.
تحديات مالية وتنازلات فنية
كشف الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الجديدة، عن مواجهة المهرجان لتحديات مالية، مشيرًا إلى أن الميزانية المتاحة لم تكن كافية لاستضافة كافة الأسماء المخطط لها. وفي محاولة لتجاوز هذه القيود، وافق عدد من النجوم على تخفيض أجورهم للمشاركة، ومن بينهم آمال ماهر وعاصي الحلاني، كما قبل الموسيقار عمر خيرت الحصول على جزء من أجره.
موجة اعتذارات فنية
تسببت الأزمة المالية في انسحاب مجموعة من الفنانين، حيث كان الفنان علي الحجار من أبرز المعتذرين، موضحًا أن قراره جاء بسبب ضعف الميزانية المخصصة لأعضاء فرقته الموسيقية. كما أعلن الفنان محمد ثروت اعتذاره، معتبرًا أن طريقة التنظيم تمثل إساءة للفن والفنانين المصريين. وشملت قائمة المعتذرين أيضًا عاصي الحلاني، ومروة ناجي، واللبنانية ولاء الجندي.
تطورات إدارية في دار الأوبرا
امتدت التداعيات لتشمل الجانب الإداري، حيث أعلن الدكتور رضا الوكيل اعتذاره عن استكمال مهامه كرئيس لدار الأوبرا المصرية عقب ساعات من المؤتمر الصحفي، رغم وجود تقارير لاحقة تشير إلى عودته لممارسة مهام عمله، مما يترك مصيره الإداري قيد الترقب.
استمرار فعاليات المهرجان
رغم الاعتذارات والجدل، أكدت إدارة دار الأوبرا المصرية استمرار المهرجان في موعده المحدد. ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الحالية لمدة 11 يومًا، وتتضمن 22 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة نجوم من مصر والوطن العربي، وسط تساؤلات حول آليات إدارة ميزانيات المهرجانات الحكومية.
