تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المرتقب خلال هذا الأسبوع، في ظل تباين التصريحات حول احتمالية رفع أسعار البنزين والسولار. وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع تصريحات لرئيس شعبة المواد البترولية، حسن نصر، الذي توقع حدوث زيادة تتراوح ما بين 10% و15%، رغم نفي وزارة البترول لوجود أي زيادة في الوقت الحالي.
تأثير أسعار الوقود على تكلفة المعيشة
أشارت الإعلامية ياسمين عز إلى أن أي قرار بزيادة أسعار البنزين سيؤدي بالضرورة إلى انعكاسات مباشرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة. وأوضحت أن هذه الزيادة ستطال قطاعات متعددة تشمل الأغذية، والملابس، والمشروبات، بالإضافة إلى تكاليف المواصلات والكهرباء.
وأكدت أن ارتفاع تكلفة الوقود يمثل ضغطاً مباشراً على المواطنين وأصحاب المركبات، حيث تساهم زيادة أسعار البنزين في رفع تكاليف النقل، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع متسلسل في أسعار السلع المتداولة في الأسواق، وهو ما يثير قلق المستهلكين.
الفوارق السعرية والسيطرة على الأسعار
وفي سياق تحليل المشهد الاقتصادي، ذكرت عز أن تقديرات الحكومة في الموازنة تعتمد على سعر 75 دولاراً للبرميل، في حين يصل السعر العالمي إلى 101 دولار، مما يعني أن الحكومة تتحمل فرقاً يتجاوز 35%.
وطالبت بضرورة وجود خطة حكومية فعالة للسيطرة على موجة ارتفاع الأسعار في حال إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود، لضمان عدم امتداد الآثار السلبية لتشمل كافة القطاعات المعيشية بشكل يرهق كاهل المواطن.
