أوضح النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، أن البنية التحتية واللوجستية والبشرية لم تكن مهيأة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن القانون يتطلب تأجيلاً لمدة عام كامل نظراً لعدم جاهزية البيئة الرقمية اللازمة للتنفيذ.
أسباب تأجيل تطبيق القانون
أشار الهضيبي إلى أن القانون يتضمن تفاصيل تقنية تتعلق بالمحاكمات عن بُعد، وإجراءات محددة لتداول الأوراق والمحاضر وتسجيل المحكمة للبيانات، وهي عمليات تعتمد بشكل أساسي على بنية رقمية تحتاج إلى استعدادات مسبقة. وأضاف أن الحكومة كانت قد أبدت عدم جاهزيتها وطلبت تأجيل التطبيق لمدة سنة واحدة.
تفاصيل قرار اللجنة التشريعية
أكد الهضيبي أن قرار التأجيل يشمل القانون بكافة مواده، من المادة الأولى وحتى الأخيرة، ولم يقتصر على الشق التقني فقط. وبين أن اللجنة التشريعية بررت هذا التأجيل بضرورة إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللوجستية والتقنية والبشرية، بما يضمن كفالة حسن تطبيق القانون عند البدء في تنفيذه.
تطبيق محكمة النقض ونصوص الإعدام
تطرق النائب إلى قيام محكمة النقض بتطبيق نص خاص يتعلق بقضايا الإعدام منذ صدور القانون وقبل دخوله حيز التنفيذ، وتحديداً في الحالات التي يتنازل فيها ولي الدم عن حقه. وأوضح أن هذا الإجراء جاء لأن القانون يُعد أصلح للمتهم، مستنداً في ذلك إلى قاعدة شرعية تقضي بعدم تطبيق الإعدام في حال تنازل ولي الدم.
إمكانية تعديل مواد القانون
توقع الهضيبي احتمالية عودة مجلس النواب لمراجعة القانون وتعديل بعض نصوصه خلال فترة التأجيل، خاصة وأن القانون يتكون من أكثر من 500 مادة، مما يمنح اللجنة التشريعية والقانونية فرصة لدراسة أي مقترحات لتعديل النصوص وتحسينها خلال العام القادم.
