عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، ومراجعة معدلات التنفيذ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مستجدات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
تناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمركز الفرافرة بواقع 321 مشروعاً بنسبة تنفيذ بلغت 100% في قطاعات حيوية. وأوضحت المحافظ أن العمل جارٍ حالياً على استكمال إجراءات التسليم والتشغيل الفعلي للمرافق والمنشآت الخدمية، لا سيما مشروعات مياه الشرب، الصرف الصحي، الحماية المدنية، وخدمات التضامن الاجتماعي، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لضمان كفاءة الخدمات.
الخطة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2026، والتي تشمل قطاعات الكهرباء، الطرق، التنمية الحضرية، والاقتصادية. وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات، كما تم بحث سبل حصر الأراضي التابعة للمحافظة، خاصة ذات المقومات السياحية والبيئية، لطرحها كفرص استثمارية تساهم في دعم الموارد وتوفير فرص عمل للشباب.
دعم الاستثمار الزراعي والصناعات التحويلية
ناقش الجانبان جهود المحافظة في دعم الاستثمار الزراعي وإعداد قاعدة بيانات رقمية للأراضي المستهدفة بالتوسع الزراعي. وتطرق الاجتماع إلى مشروعات الصناعات التحويلية الجارية مع هيئة تنمية الصعيد، ومن أبرزها مشروعات تعبئة وتغليف التمور، والمجمع الصناعي الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، ومشروع استصلاح الأراضي بأبو طرطور، بالإضافة إلى مشروعات تدوير المخلفات الزراعية وتطوير مجمع التمور بالتعاون مع القطاع الخاص.
تطوير منظومة المخلفات وملف تقنين الأراضي
تم استعراض الإجراءات الخاصة بالتوسع في المشروعات البيئية، خاصة تحويل مخلفات النخيل إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية لدعم التنمية المستدامة. كما جرى متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إنهاء الطلبات المستوفاة وتسليم العقود للمواطنين، مع التوجيه بتذليل كافة المعوقات لتحقيق الاستقرار القانوني.
ملف التصالح في مخالفات البناء
اختتم اللقاء بمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث تم التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات عبر المراكز التكنولوجية وسرعة إنهاء الملفات، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان المختصة لرفع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
