كتب: أحمد عبد السلام
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، سبل دعم تنفيذ منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، وذلك من خلال الاجتماع مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص لاستعراض أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية المتاحة لدعم المنظومة وتطوير إجراءاتها التنفيذية.
تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي
أوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ حاليًا على استكمال الإجراءات التنظيمية للمنظومة، تمهيدًا لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، والاستفادة من خبراته وقدراته الفنية والتكنولوجية. وشددت على أهمية دمج القطاع غير الرسمي كعنصر أساسي في منظومة إدارة المخلفات في مصر لضمان أعلى كفاءة في التطبيق.
حلول رقمية لتتبع تدوير المخلفات
تضمن اللقاء استعراض مقترح لنظام رقمي متكامل يهدف إلى رصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات. ويوفر هذا النظام قاعدة بيانات دقيقة للمنتجين والمصنعين، تشمل كميات المخلفات المتولدة ومسارات تداولها، وصولًا إلى إنتاج خامات معاد تدويرها مثل البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج، لإعادة استخدامها في التصنيع.
تحديات ومعوقات التطبيق
تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه تطبيق اللوائح التنظيمية، ومن بينها نقص قواعد البيانات المتكاملة لجميع الأطراف، والحاجة لتعزيز الشمول المالي للمتعاملين، وضرورة وجود آليات تنسيق واضحة بين الجهات المختلفة. كما تم بحث التحديات المتعلقة بوصول الخامات المعاد تدويرها إلى الأسواق التي تطبق معايير الحوكمة والبيئة.
دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الاستيراد
أكدت الوزيرة على أهمية الربط بين كميات المخلفات المتولدة والخامات الناتجة عن التدوير، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من الخامات وتقليل الاعتماد على الاستيراد. ويهدف نجاح المنظومة إلى إغلاق دورة تداول المواد وإعادتها للصناعة، مما يدعم توجهات الاقتصاد الدائري ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في مجال إعادة التدوير.
